مرايا بيروت

"طبيب الإجهاض المجرم"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل أنقذ الدولة من ورطة

أطفال القمامة؟!

بقلم جوزف قرداحي

عذراً أولاً على قساوة الصور المرفقة مع المقال، فالقصد من نشرها ليس بالطبع الدفاع عن الطبيب رياض العلم، وبالتالي ليس مباركة للإجهاض الذي لا اؤيده إلا في الحالات التي تضع المرأة أمام خطر الموت أو تُعرّض الجنين لخطر التشوه الجيني أو العقلي الذي قد يقضي على مستقبله وحظوظه في حياة طبيعية كسائر أبناء البشر.

ولكن ماذا لو رفض هذا "الطبيب المجرم" كما يصفه أبو فاعور، ماذا لو رفض إجراء أي عملية إجهاض لضحايا هذه الشبكة الخطيرة التي تستعبد الفتيات وتمارس عليهن كل وسائل التعذيب والإرهاب والتهديد؟! ماذا لو احتفظت كل تلك الفتيات بأجنتهن وأنجبن أطفالهن تحت إشراف أفراد هذه العصابة التي لا تعرف الرحمة، ماذا سيكون مصير هؤلاء الأطفال؟ هل كان ليكون مصيرهم غير أكياس وبراميل القمامة؟! هل كان على طبيب "شبكة الدعارة المجرم" أن يغسل يديه من جرائم الإجهاض، لتتحمل دولتنا المنافقة وقانونها الأعور جرائم قتلهم ورميهم في الأزقة وعلى أبواب دور الأيتام؟! من كان سيغسل يدي الوزير أبو فاعور من هذا العار؟! من كان سيغسل شرف هذه الدولة الملوث أساساً بكل أنواع الفجور والإنحطاط؟!

أنا مع محاسبة هذا الطبيب وكل طبيب إذا أخطأ، وخصوصاً محاسبة كل طبيب أهمل مريضاً مهما كانت الأسباب والأعذار والظروف، كل طبيب تسبب بإعاقة طفل بريء مثل إيللا طنوس أو موت مريض فقير مثل عشرات قضوا على أبواب المستشفيات لعجزهم عن دفع كلفة سرير. مع محاسبة كل طبيب تسبب بتدهور صحة مريض نتيجة تشخيص خاطىء أو دواء مزور أو جراحة غير ضرورية بغية الربح السريع والطمع. 

أنا مع محاسبة كل هؤلاء المجرمين، ولكن أولاً فلتحاسب الدولة نفسها، على تقصيرها وتواطئها وتغاضيها عن كشف كل أوكار عصابات الإتجار بالبشر... ونقطة على السطر.